وقيل : عمل الجوارح ؛ لقوله تعالى : وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ « 1 » ويبطله : الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ « 2 » وقوله : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ « 3 » والعطف يقتضي المغايرة . وقيل : اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان . وقيل : الأوّلان فقط . ويعلم ضعفهما مما سبق ويجيء . والحقّ أنّه التصديق ؛ لأنّ معناه لغة ذلك فكذا شرعا ، وإلّا لزم الاشتراك أو النقل ، وهما خلاف الأصل . ويكفي التصديق بالقلب ؛ لقوله : أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ « 4 » وقوله : إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ « 5 » والمراد تصديق الرسول صلّى اللّه عليه وآله في كلّ ما علم ضرورة مجيئه به . نعم الإقرار باللسان كاشف والأعمال ثمرات فعلي « 6 » . قولنا : الإيمان غير قابل للزيادة والنقصان ، وما ورد في النقل من ذلك له تأويلات ، وعلى القول الثالث يكون قابلا لهما ، وقد عرفت ما فيه . الثاني : الكفر وهو لغة : الستر ، والزارع كافر لستر الحبّ في الأرض ، وعرفا يعلم ممّا تقدّم ، وهل يكفر أحد من أهل القبلة أم لا ؟ فالمعتزلة كفّرت الأشاعرة بقولهم بالصفات القديمة ولنسبتهم الأفعال إلى اللّه تعالى ، وكذا كفّرت المعتزلة والأشاعرة المشبّهة والمجسّمة ، وكلّ ذلك حقّ عندنا ونزيد نحن ، دافعي النصّ على أمير المؤمنين عليه السّلام ، فإنّهم كفرة عند جمهور أصحابنا ، ويقوى عندي أنّ ذلك حقّ في دافع النصّ المتواتر و « 7 » ما ثبت عنده بطريق يعتقد صحّته . وأمّا المقلّد الذي سبقت إليه الشبهة وهو عاجز عن النظر في الأدلّة غير المعاند ، فيقوى الحكم بفسقه وعدم تخليده .

--> ( 1 ) البينة 98 : 5 . ( 2 ) الأنعام 6 : 82 . ( 3 ) البقرة 2 : 277 ؛ يونس 10 : 9 ؛ هود 11 : 23 ؛ الكهف 18 : 107 . ( 4 ) المجادلة 58 : 22 . ( 5 ) النحل 16 : 106 . ( 6 ) فلا بدّ مع التصديق القلبي عقد القلب بإظهار آثاره . ( 7 ) أو ما - خ : ( آ ) .